تقارير وتحقيقاتدمياطمجتمع صوت بلدنامراكز وقري

الإعلامي حسام خضير يستكمل ملف فساد التعدي علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله

الإعلامي حسام خضير يستكمل ملف فساد التعدي علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله

Spread the love

الإعلامي حسام خضير
يستكمل ملف فساد التعدي علي الأراضي الزراعيه وأملاك الدوله

متابعة صوت بلدنا

الدكتورالوزير محافظ دمياط /دكتورة منال عوض
السيد اللواء /رئيس هيئة الرقابه الاداريه بدمياط
السيد العميد المستشار العسكري بدمياط
السيد /رئيس النيابه العسكريه
السيد المستشار /رئيس النيابه الاداريه المكتب الفني بدمياط
السيدالمستشار /المحامي العام بدمياط
السيد اللواء /مساعد وزير الداخليه مدير أمن دمياط
السيد اللواء مساعد مدير أمن دمياط للاداره العامه لتنفيذ الأحكام
بلاغ ضد كل من
رئيس الوحده المحليه بكفر العرب
رئيس مركز ومدينة فارسكور
رئيس الادارة الهندسيه بمجلس مدينة فارسكور
رئيس قسم المشتريات والتعاقد بمجلس مدينة فارسكور
رئيس الجمعيه الزراعيه بكفر العرب
رئيس الإدارة الزراعيه بفارسكور
رئيس وحدة حماية الأراضي بمديرية الزراعه بدمياط
بصفتهم وليس بشخصهم
حيث سبق عام 2015 أن تقدمت لمحافظ دمياط الأسبق الأستاذ الدكتور م/إسماعيل طه بناءا علي طلبي كأحد ورثة المرحوم رشاد محمد عوض ورده بكفر العرب فارسكور بطلب لإزالة تعديات بالبناء المخالف علي قطعة أرض زراعيه امتلك فيها حصة علي المشاع خارج الحيز العمراني حيث تم بناء منزل وإقامة حظيرة مواشي بدون ترخيص علي ملكي بدون علمي أو موافقتي وتم تبوير مساحة 800 مترا من الأرض الزراعيه وتم تحرير محاضر ازاله صادرة من الشؤون القانونيه بالمحافظة واعتمادها من السيد المحافظ الدكتور إسماعيل طه وتم تنفيذ الإزالة بنفس العام بوجود جميع الجهات المختصة بالتنفيذ المشكو في حقها حيث تم التنفيذ بموجب محضر يفيد بإتمام عمليه الإزالة الكليه وليست الجزئيه كما هو موضح بمحضر التنفيذ وطالبت كثيرا من الوحده المحليه برفع أنقاض الإزالة وكذلك طالبت مديرية الزراعه مجلس المدينه برفع الأنقاض أكثر من مرة لأن الوحده هي صاحبة اختصاص رفع الأنقاض طبقا للقانون ولتعليمات السيد رئيس الجمهورية خاصة وأن جهاز تحسين حماية الأراضي غير متعاقد مع مجلس المدينه لرفع الأنقاض وذلك لكي يتسنى لي مطالبة واضعي اليد بريع المساحه التي تم تبويرها واسترداد التعويض المناسب من المحكمه إلا أن جهات التنفيذ الإدارة الهندسيه بفارسكور مازالت تتراخي مع مقاول التنفيذ في إنهاء عمليه رفع الأنقاض الي اليوم برغم محاولة المخالفين تطوير التعدي ولم يتم تحرير محاضر ازاله حديثه من قبل الوحده المحليه لعرض المخالف علي النيابه العسكريه حيث تواطأت الجهات المشكو في حقها في التعاون والتنسيق فيما بينهم لابطاء عملية رفع الأنقاض ورد الشئ لاصله وتمهيد الأرض للزراعة خاصة وأنها خارج الحيز العمراني ولاينطبق عليها شروط التصالح في مخالفات البناء حيث تقدم المخالفون بالتنسيق مع الوحده المحليه بكفر العرب والجمعية الزراعيه والإدارة الهندسيه بطلب فحص مخالفة عقار لمجلس مدينة فارسكور عن طريق المركز التكنولوجي بمجلس المدينه وذلك طبعا بتفاهم وتنسيق مع الوحده المحليه فكيف يتم تقديم طلب من غير ذي صفه ولا يملك حيازه خاصه علي الأرض أو حكم نهائي من المحكمه ومع ذلك يقبل المركز التكنولوجي طلبه بدون تحري الدقه في صفة المتقدم خاصة وأن أحدهم نجل أحد الورثه وليس من تم تحرير محضر الإزالة السابق باسمه وتمت الإزالة الكامله الكليه علي قطعتي الأرض التي هي ملكيه خاصه وليست أملاك دوله مع العلم بأن حق الملكيه الخاصه محفوظ دائما بنص القانون فكيف يجرؤ مجلس المدينه ومركز المعلومات أن يتقبل طلب فحص مخالفه علي ازاله كامله لم يتبقى منها غير الأنقاض ومع ذلك تم تطوير المخالفه بعلم الوحده المحليه والإدارة الهندسيه والجمعية الزراعيه وحماية الأراضي ولم تتحرك الإدارة الهندسيه برفع الأنقاض علي نفقة المخالفين أو تحرير محاضر ضدهم يتم بموجبها عرضهم علي النيابه العسكريه لاتهامهم بإعادة المخالفه وتطويرها طبقا لقرارات رئيس الجمهورية خاصه وأنني حصلت علي حكم نهائي ضد المخالفين بتسليم حقي في ريع الإرث كاملا مما يعزز موقفي القانوني بعدم احقيتهم في المطالبه بالمصالحة علي الأرض من عدمه وعدم أحقية جهة الإدارة في قبول طلب فحص تصالح من جهة الشكل قبل المضمون
نرجو من الدكتوره منال عوض محافظ دمياط والجهات المعنية صاحبة الاختصاص بالتحقيق في الواقعه المذكوره مع المشكو في حقهم من جهة الإدارة التابعه لولاية المحافظه وكذلك سرعة رفع الأنقاض حيث تعد الواقعه جريمة اغتصاب حق شخصي كفله القانون وتبوير أرض زراعيه مع سرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد المخالفين بالحبس والغرامه
وساكمل مسيرة التصدي لهذا الاعتداء علي حقي بكل الوسائل القانونيه والقضائية ونأمل في سرعة الاستجابه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى