اقتصادتقارير وتحقيقاتحوادثمجتمع صوت بلدنامقالاتمنوعات

شبح الوظائف الوهميه صخرة تتحطم عليها احلام الشباب

شبح الوظائف الوهميه صخرة تتحطم عليها احلام الشباب

Spread the love

شبح الوظائف الوهميه صخرة تتحطم عليها احلام الشباب

كتب / مجدى حجازى

بعد إنهائهم مرحلة التعليم، يخرج الشباب إلى سوق العمل حالمين وكلهم طموح إلى الحياة العملية، حيث يبقى الشغل الشاغل لهم هو البحث عن وظيفة مناسبة حتى يتمكنوا من توفير متطلبات الحياة من تكاليف الزواج أو الإنفاق على الأسرة، إلا أنهم قد يقعون ضحايا لاستغلال شركات التوظيف الوهمية التي تلعب بطموحهم وتنصب عليهم وتجني أموالًا طائلة من وراء المتاجرة بأحلامهم.

«مطلوب للعمل فورا فى شركة بترول كبرى أو أخرى للاتصالات، براتب مغر»

 إعلان يجذب العديد من الشباب فى محاولة منهم لتحقيق أحلامهم وتحسين أحوالهم، وتوفير حياة كريمة، إلا أن هذه الأحلام سرعان ما تتحطم على عتبات نصابين محترفين.

انتشرت عروض العمل الوهمية التى يبتكرها محتالون؛ من خلال مواقع التواصل الاجتماعى والمنتديات والجرائد والقنوات التليفزيونية، لجذب ضحاياهم من الشباب لتحقيق أرباح على حساب معاناتهم.

وبعض هذه الشركات تستغل بعض الشباب بجمع الاموال بحجه شراء ملف يتراوح ثمنه بمبلغ من ٣٥٠ جنيها الي ٣٥٠ جنيها لحين الاتصال بالشباب لتوظيفهم ونحن نتسائل هل هذه الرسوم او المبالغ مقننه من الدوله وهل يتم استردادها من قبل من لم يوفق في مثل هذه المقابلات ام ان الموضوع سداح مداح ومن هنا يتم ما يمكن ان يسمي نصب علي الشباب الباحث على لقمه العيش التي تستر حياتهم وفي نهايه المطاف لا يتم الاتصال بيهم بعد جمع الاموال الي متي نترك هؤلاء ليدمروا ابناؤنا
من الابتزاز لان

هذه الشركات الوهمية «تحت بير السلم» يكون همها الأول جمع الأموال من الشباب عن طريق استمارة التوظيف غير القانونية و بعد دفع ثمن الاستمارة، وطلب استلام الوظيفة يكتشف الشباب بأنها غير ملائمة، وأن الإعلان مضلل.
و يجب علي الحكومة ان تقوم بمراقبة الشركات لحماية الشباب؛ من خلال تتبع الإعلانات والأماكن والتراخيص، حيث يجب على وزارة العمل، أن تحرر عقودا نموذجية مدموغة من الدولة، وتستخدمها الشركات التى ترغب فى العمالة؛ حتى تكون الدولة طرفًا فى البحث عن الوظيفة لحماية الشباب، ولا يسمح لأى شركة استخدام أى عقود غير التى حررتها وزارة العمل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى