اسرة وطفلدين وعقيدة

تطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط بعد عقود من تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم

تطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط بعد عقود من تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم

Spread the love

تطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط بعد عقود من تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم

وكالات

أصدرت محكمة مصرية الأحد حكما يقضي بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط في مصر، والمساواة بين الجنسين في الميراث. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الدستور المصري الحالي يقر بتطبيق مبادء الإرث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين. وكانت الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث تطبق على المسيحيين في مصر منذ عقود.

قالت المحامية المسيحية المصرية هدى نصر الله إن محكمة مصرية قضت الأحد بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط المصريين، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، والمساواة بين الجنسين في الميراث، وذلك بعد رفعها دعوى لتوزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقها.

وأوضحت المحامية نصر الله أنه “حتى الآن كانت تطبق قوانين الإرث الإسلامية على الأقباط المصريين رغم أن لائحة الأقباط الأرثوذكس تقضي بالمساواة بين الذكر والأنثى”.

وقالت إنها أقامت دعوى للمطالبة بأن يتم توزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقيها موضحة أن “المحكمة وافقت على طلبها”.

وتابعت “تمكنت من الحصول اليوم (الأحد) على حيثيات الحكم والتي نصت على تطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي (صدر عام 2014) التي تقر بتطبيق مبادىء الارث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور”.

وأكدت نصر الله أن “حكما مماثلا سبق أن صدر في العام 2016 لصالح مواطنة من الأقباط الأرثوذكس ولكن رغم ذلك ما زالت الشريعة الإسلامية (التي تقضي بأن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين) تطبق على المسيحيين”.

وتابعت “اضطرت للجوء للقضاء للحصول على حكم تطبيق لائحة الأقباط الارثوذكس علي”.وتطبق الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث على المسيحيين في مصر منذ عقود.

وينص قانون يعود إلى منتصف أربعينات القرن الماضي على أنه “باستثناء حالات التراضي على توزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى”، فإن قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية تطبق كذلك على المسيحيين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى